أخر الأخبار
الرئيسية » السلايدر » كمال الميموني زعيم المعارضة بمجلس جماعة آيت سيدي داود: المحكمة الإدارية أنصفتنا وننتظر تدخل السلطات الإقليمية

كمال الميموني زعيم المعارضة بمجلس جماعة آيت سيدي داود: المحكمة الإدارية أنصفتنا وننتظر تدخل السلطات الإقليمية

كمال الميموني / عضو بالمجلس الجماعي لآيت سيدي داود 

 

أعتبر هذا المقال تتمة لسابقه ، الذي نشرته بجريدة صدى الحوز بخصوص قرار المحكمة الإدارية في قضية فقدان رئيس المجلس الجماعي لجماعة أيت سيدي داود للأهلية الانتخابية.

وقصد تنوير الرأي العام بهذا الخصوص ، وإزالة الشك باليقين فإني أقتبس من مقالي السابق عبارة :    “فربما يكون في الحكم نفسه ما يلزم جهة أخرى بممارسة اختصاصها واتخاذ قرارها بعزل الرئيس ، لأن الرئيس الحالي في نهاية الأمر فاقد للأهلية بحكم القانون ، ولا يحتاج لحكم قضائي لعزله، بل ذلك من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم ، حسب المادة 142 من القانون 59.11 والتي تنص في فقرتها الأولى على ” كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالات المقاطعات التابعة له حسب الحالة ، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها …”

وأقتبس من منصوص الحكم الذي توصلنا بأصل منه أمس ما يلي  : “ وحيث إن الثابت من وثائق الملف كذلك أن المدعى عليه حين انتخب بتاريخ 26 مارس 2018 رئيسا لجماعة أيت سيدي داود لا يزال يتمتع بالأهلية الانتخابية والتي لم يفقدها إلا بعد صيرورة الحكم القاضي بإدانته نهائية بتاريخ 13 أبريل 2018 ، وبالتالي فإن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة هي تلك المنصوص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي جاء فيها ” كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف أو المهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالات المقاطعات التابعة له حسب الحالة ، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها ” وأنه استنادا لذلك فإن عامل الإقليم المعني يبقى وحده صاحب الصفة والاختصاص في إصدار قرار معاينة استقالته ودونما حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك ، وهو نفس الحكم الذي كرسته الفقرة الأولى من المادة 21  من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، التي اعتبرت أن انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه بسبب إدانته بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية يجعله مقالا ويحل المكتب بقوة القانون ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد …داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم ، وهو اختصاص حصري للعامل يختلف عن التجريد من العضوية ..”    انتهى الاقتباس من نص الحكم.

بالرجوع لما نشرته سابقا ، وبالرجوع للاقتباس الذي اقتبسته من نص حكم المحكمة الإدارية يتضح لنا ما يلي :

  1. الحكم قائل بفقدان رئيس جماعة أيت سيدي داود للأهلية الانتخابية منذ 13 أبريل 2018 ، بدليل عبارة : “وحيث إن الثابت من وثائق الملف كذلك أن المدعى عليه حين انتخب بتاريخ 26 مارس 2018 رئيسا لجماعة أيت سيدي داود لا يزال يتمتع بالأهلية الانتخابية والتي لم يفقدها إلا بعد صيرورة الحكم القاضي بإدانته نهائية بتاريخ 13 أبريل 2018” )انظر الاقتباس السابق من الحكم(
  2. تأييد ما قلته سابقا من كون فقدان الأهلية الانتخابية للرئيس الحالي لا يحتاج حكما قضائيا  بل ذلك من اختصاص العامل بدليل عبارة : “فإن عامل الإقليم المعني يبقى وحده صاحب الصفة والاختصاص في إصدار قرار معاينة استقالته ودونما حاجة لاستصدار حكم قضائي بذلك” )انظر الاقتباس السابق من الحكم(
  3. تأكيد توقعي في المقال السابق : “فربما يكون في الحكم نفسه ما يلزم جهة أخرى بممارسة اختصاصها واتخاذ قرارها بعزل الرئيس ، لأن الرئيس الحالي في نهاية الأمر فاقد للأهلية بحكم القانون ، ولا يحتاج لحكم قضائي لعزله، بل ذلك من اختصاص عامل العمالة أو الإقليم ”  

بدليل عبارة : “وبالتالي فإن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق في هذه الحالة هي تلك المنصوص في الفقرة الأولى من المادة 142 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية “

  1. التأكيد على أن عامل الإقليم المعني هو الوحيد الذي يمكنه أن يبت في معاينة استقالة رئيس المجلس المعني بدليل عبارة : “ ..وهو اختصاص حصري للعامل يختلف عن التجريد من العضوية ”

وفي ختام هذا المقال ، فإنني أجدد مرة أخرى أننا نثق في قضائنا ، وفخورون به ، ونعتبر هذا الحكم منصفا للجميع .

كما نؤكد على ثقتنا في جميع أجهزة سلطاتنا ، وحرصها على التطبيق السليم للقانون.

وأؤكد كما في السابق أن مطلبنا مشروع  وقد أكد لنا الحكم القضائي ذلك ، وننتظر تدخل السلطات لتطبيق مقتضياته.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *