أخر الأخبار
الرئيسية » أصداء جهوية » غليان بجماعة تملالت باقليم قلعة السراغنة بسبب الخروقات المضمنة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات

غليان بجماعة تملالت باقليم قلعة السراغنة بسبب الخروقات المضمنة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات

أوضح عمر العود مستشار بمجلس جماعة تملالت بإقليم قلعة سراغنة، أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات في تنفيذ النفقات بالمجلس الجماعي، ومن بينها صرف الجماعة لتعويضات سنوية عن الساعات الإضافية لبعض الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى، بدل أن تقوم بذلك الإدارة العمومية المستقبلة لهم وليس جماعتهم الترابية الأصلية، في مخالفة للمادة 8 للمرسوم المحدد لكيفية تطبيق الفصل 46 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه “يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد.

وأضاف العود أن المهمة الرقابية التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش لهذه الجماعة، التي أحدثت في 1972، وارتقت خلال التقسيم الجماعي لسنة 1992 إلى جماعة حضرية، عرّت اختلالات شابت تدبير المنح المقدمة للجمعيات، والتي تجاوزت 300 مليون سنتيم خلال أربع سنوات، بين 2012 و2015، وتراوحت بين 3000 درهم و35 مليون سنتيم للجمعية الواحدة، وقد سجل التقرير بأن حصة الأسد من هذه المنح عادت لثلاث جمعيات، وهي النادي الرياضي “قصبة تملالت”، جمعية مهرجان ربيع تملالت، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي البلدية نفسها.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن التقرير تطرق إلى أن رئيس المجلس ونائبه بالتفويض كانا لا يعتمدان على معايير واضحة لاختيار الجمعيات المستفيدة، كما كانا يتخذان قرارات انفرادية في تقديم هذه المنح، دون اللجوء إلى مصادقة المجلس عليها، مبرزا أن المجلس الجماعي لم يتأكد من مدى تنفيذ الجمعيات لالتزاماتها برسم السنة الماضية، قبل تقديم منح جديدة إليها، كما لم تلتزم الجمعيات المستفيدة من الدعم بالإدلاء للبلدية بحساباتها، وفقا للفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بالجمعيات، والذي تلزم الجمعيات التي تتلقى من الجماعات الترابية إعانات تتجاوز مليون سنتيم بأن تقدم حساباتها للهيئات المانحة.

إلى ذلك، استرسل المتحدث ذاته أن الجمعيات استفادت من توريدات في غياب أي سند قانوني، كحالة جمعية القدس التي استفادت من تجهيزات كهربائية بتاريخ 8 نونبر من 2014، دون أي سند تعاقدي، وجمعية دوار “التومي” وجمعية دوار “قيبال” للتنمية، اللتين استفادتا من منحة تجاوزت 6 ملايين سنتيم، في إطار صيانة تجهيزات الماء، وجمعية حي التومي التي استفادت من لوازم رياضية بقيمة تعدت 7000 درهم، وجمعية مهرجان تملالت، التي خصصت لها نفقات، خلال السنة المالية 2012، عبارة عن عتاد كهربائي ومصاريف للإطعام والاستقبال، دون أي مبرر وفي غياب لأي اتفاقية شراكة بين الجماعة والجمعية المذكورة، بالإضافة إلى استفادة ثانويتي “تملالت التأهيلية” و”ابن بطوطة” من لوازم مدرسية بأكثر من 14 مليون سنتيم، بين 2012 و2015، دون أن تبرم معهما الجماعة أية اتفاقيات  تحدد الإطار القانوني لهذه المساعدات.

وأردف العود أن تدبير التوريدات الجماعية شابته بدوره الاختلالات، فقد تسلمت الجماعة لوازم معلوماتية ومواد طباعة وأوراق، في إطار سندي طلب تجاوزا 17 مليون سنتيم بمواصفات أقل كلفة وجودة مقارنة مع المواد الأصلية الواردة في دفتري التحملات، في الوقت الذي كان لزاما فيه على البلدية أن ترفض تسلم هذه النوعية من التوريدات أو أن تغير الممون.

ناهيك عن تسلم توريدات ناقصة الجودة، أكد العود أن سجل التقرير شهد اختفاء بعض التوريدات موضوع سند الطلب رقم 36/2016، فقد أشهدت الجماعة على تسلم 800 علبة أوراق قبل أن يكشف الجرد عن وجود 120 علبة فقط، علما بأن 30 علبة أخرى تم استعمالها، أي أن 650 علبة لم يعد يظهر لها أثر وهو ما يوازي أكثر من 4 ملايين ونصف المليون سنتيم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *