أخر الأخبار
الرئيسية » السلايدر » رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط يتواصل بمراكش مع طلبة في الإعلام

رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط يتواصل بمراكش مع طلبة في الإعلام

أكد محمد فتوح مصطفى رئيس المكتب الاعلامي المصري بالرباط؛ أن مصر تخوض تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ عملية إصلاح شامل إستعادت من خلالها صورتها الحضارية ومكانتها الدولية؛ وتم فرض الامن بعد سنوات من الفوضى؛ وإقتلاع الارهاب من جذوره ومحاصرة قوى التطرف؛ وتطوير الخدمات الاجتماعية؛ وتنفيذ برنامج مدروس للاصلاح الاقتصادي ساهم في تحقيق معدل نمو نحو 6 في المائة؛ وحققت مصر العام الجاري 2018 أعلى نسبة نمو سياحي في العالم؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي”؛ للمرة الاولى منذ خمس سنوات، وهو اعتراف دولي بتحسن كافة المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأضاف مصطفى؛ خلال اللقاء المفتوح مع أساتذه وطلاب شعبة الصحافة بالمعهد العالي للصحافة والاعلام بمراكش؛ تحت إشراف الدكتور مصطفى خالي مدير المعهد والدكتور مصطفى غلمان والدكتور بوشعيب النعامي؛ أن القانون رقم 180 لسنة 2018؛ الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر؛ متقدم وإنطلق من رؤية تستهدف التصدي للثغرات والاختلالات وضبط الاداء الاعلامي وإستعادة الريادة الاعلامية؛ كجزء من جهود الاصلاح الشامل الذي تتبانه مصر؛ والاستجابة لإرادة المجتمع وطموحات الجماعة الصحفية والاعلامية في تطوير الاداء الاعلامي وضمان حياد وسائل الاعلام وتعبيرها عن مختلف الآراء والاتجاهات في المجتمع، وتوفير الضمانات لحماية حرية الاعلام واستقلاليته؛ وتقنيين اوضاع الاعلام الرقمي…الخ؛ وضمان إحترام مواثيق الشرف.

وأكد رئيس المكتب الاعلامي المصري في اللقاء الذي نظم بمقر المعهد في مراكش؛ وتضمن عرض فيلم تسجيلي عن الدور الريادي لمصر ثقافيا واعلاميا؛ أن هدف المادة “19” من القانون؛ والتي كثر الجدل حولها؛ هو حماية المجتمع والحياة الخاصة للافراد وصيانة الاعراض والاديان ووقف التحريض على العنف التي تمارسها بعض الحسابات الالكترونية؛ وليس التضييق على حرية الرأي والتعبير؛ وهو توجه لا يعد تضييقا على الحريات كما يدعي البعض؛ لكنه تضييق على الفوضى وسوء استغلال الحق في التعبير في الترويج للعنف؛ خصوصا مع التوسع غير المسبوق في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاعلام الجديد وعملها بدون ضوابط؛ مشيرا الى عدد مستخدمي الانترنت في مصر تضاعف خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة الى نحو 48 مليون مستخدم عام 2018؛ مقابل 33 مليون عام 2017؛ و26 مليون مستخدم عام 2016؛ ووصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى نحو 45 مليون شخص.

واستعرض مصطفى ما يوفره القانون من ضمانات لحرية الرأي والتعبير؛ موضحا أن القانون نص على ضمانات عديدة؛ حيث أكدت المادة الثانية أن الدولة تضمن حرية الصحافة والإعلام؛ وحظرت المادة الثالثة منه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام بأي وجه؛ وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها؛ وإستثنى من ذلك زمن الحرب أو التعبئة العامة؛ والذي أجاز فيه؛ استثناء؛ فرض رقابة محددة عليها؛ وأعطى لذوى الشأن في حالة فرض رقابة الطعن على قرار الحظر أمام محكمة القضاء الإدارى؛ وإعترف القانون لاول مرة بالاعلام الرقمي؛ مؤكدا في المادة السادسة أن تأسيس مواقع إلكترونية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية؛ تعمل بعد الحصول على ترخيص بذلك من “المجلس الأعلى لتظيم الاعلام”، ووفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.

وأشار الى أن القانون ضمن أيضا إستقلالية العمل الصحفي من خلال توفير ضمانات لحماية الصحفي أثناء أداء عمله؛ حيث نصت المادة السابعة على ان الصحفيين والإعلاميين مستقلين فى أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون؛ وأكدت المادة الثامنة عدم جواز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته؛ ولحماية استقلالية عمل الصحفي ايضا؛ أكدت المادة الثلاثين عدم جواز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى؛ ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة؛ وحظرت المادة الواحدة والثلاثين تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة؛ وإشترطت المادة “32”، لمعاقبة الصحفى جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أن يكون النشر كان بسوء نية ولا أساس له من الصحة أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة.

وأشار الى أن القانون نص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات؛ والزمت المادة التاسعة الجهات الحكومية بتمكين الصحفى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وحظرت المادة العاشرة فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في الحصول عليها أو فى حقها فى الحصول على المعلومات؛ واكدت المادة الثانية عشر على حق الصحفى فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة؛ وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.

وأوضح أن القانون ضمن حقوق الصحفي والاعلامي المهنية؛ حيث ألزمت المادة الثالثة عشر كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بتوقيع عقود مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها؛ يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف؛ ونصت على عدم جواز إجبار الصحفى على القيام بأعمال تتناقض مع السياسة التحريرية المعلنة؛ وألزمت المادة الرابعة عشر جهات العمل أن تتضمن تلك العقود: نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية والترقيات والتعويضات؛ كما ألزمت المادة الخامسة عشر المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية؛ بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

وأكد أن المظلة القانونية لحماية الصحفيين في ابقانون إمتدت الى حظر فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل؛ وفق نص المادة السادسة عشر والتي نصت على أن تقوم النقابة بمساع للتوفيق بين الصحفي وجهة عمله؛ وفي حالة ما إذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح؛ تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل؛ ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق؛ وفي الاطار نفسه؛ ألزمت المادة السابعة والثلاثين المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة؛ أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الالكترونى الصادر عنها؛ أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه؛ بحسب دورية صدور الصحيفة؛ وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور؛ وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين؛ ويزداد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وأكد رئيس المكتب الاعلامي المصري في اللقاء الذي نظم بمقر المعهد في مراكش؛ وتضمن عرض فيلم تسجيلي عن الدور الريادي لمصر ثقافيا واعلاميا؛ أن هدف المادة “19” من القانون؛ والتي كثر الجدل حولها؛ هو حماية المجتمع والحياة الخاصة للافراد وصيانة الاعراض والاديان ووقف التحريض على العنف التي تمارسها بعض الحسابات الالكترونية؛ وليس التضييق على حرية الرأي والتعبير؛ وهو توجه لا يعد تضييقا على الحريات كما يدعي البعض؛ لكنه تضييق على الفوضى وسوء استغلال الحق في التعبير في الترويج للعنف؛ خصوصا مع التوسع غير المسبوق في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاعلام الجديد وعملها بدون ضوابط؛ مشيرا الى عدد مستخدمي الانترنت في مصر تضاعف خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة الى نحو 48 مليون مستخدم عام 2018؛ مقابل 33 مليون عام 2017؛ و26 مليون مستخدم عام 2016؛ ووصل عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى نحو 45 مليون شخص.

واستعرض مصطفى ما يوفره القانون من ضمانات لحرية الرأي والتعبير؛ موضحا أن القانون نص على ضمانات عديدة؛ حيث أكدت المادة الثانية أن الدولة تضمن حرية الصحافة والإعلام؛ وحظرت المادة الثالثة منه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام بأي وجه؛ وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها؛ وإستثنى من ذلك زمن الحرب أو التعبئة العامة؛ والذي أجاز فيه؛ استثناء؛ فرض رقابة محددة عليها؛ وأعطى لذوى الشأن في حالة فرض رقابة الطعن على قرار الحظر أمام محكمة القضاء الإدارى؛ وإعترف القانون لاول مرة بالاعلام الرقمي؛ مؤكدا في المادة السادسة أن تأسيس مواقع إلكترونية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية؛ تعمل بعد الحصول على ترخيص بذلك من “المجلس الأعلى لتظيم الاعلام”، ووفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن.

وأشار الى أن القانون ضمن أيضا إستقلالية العمل الصحفي من خلال توفير ضمانات لحماية الصحفي أثناء أداء عمله؛ حيث نصت المادة السابعة على ان الصحفيين والإعلاميين مستقلين فى أداء عملهم لا سلطان عليهم فى ذلك لغير القانون؛ وأكدت المادة الثامنة عدم جواز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى سببًا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته؛ ولحماية استقلالية عمل الصحفي ايضا؛ أكدت المادة الثلاثين عدم جواز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات التى يحوزها الصحفى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى؛ ما لم تكن حيازتها أو طريقة الحصول عليها جريمة؛ وحظرت المادة الواحدة والثلاثين تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا فى حضور أحد أعضاء النيابة العامة؛ وإشترطت المادة “32”، لمعاقبة الصحفى جنائيًا على الطعن فى أعمال موظف عام، أن يكون النشر كان بسوء نية ولا أساس له من الصحة أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة.

وأشار الى أن القانون نص على حق الصحفي في الحصول على المعلومات؛ والزمت المادة التاسعة الجهات الحكومية بتمكين الصحفى من الحصول على البيانات والمعلومات والأخبار، وحظرت المادة العاشرة فرض أى قيود تعوق توفير وإتاحة المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين وسائل الإعلام في الحصول عليها أو فى حقها فى الحصول على المعلومات؛ واكدت المادة الثانية عشر على حق الصحفى فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة؛ وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها.

وأوضح أن القانون ضمن حقوق الصحفي والاعلامي المهنية؛ حيث ألزمت المادة الثالثة عشر كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بتوقيع عقود مع الصحفيين أو الإعلاميين عند التحاقهم بها؛ يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف؛ ونصت على عدم جواز إجبار الصحفى على القيام بأعمال تتناقض مع السياسة التحريرية المعلنة؛ وألزمت المادة الرابعة عشر جهات العمل أن تتضمن تلك العقود: نوع العمل ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية والترقيات والتعويضات؛ كما ألزمت المادة الخامسة عشر المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية؛ بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة.

وأكد أن المظلة القانونية لحماية الصحفيين في ابقانون إمتدت الى حظر فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل؛ وفق نص المادة السادسة عشر والتي نصت على أن تقوم النقابة بمساع للتوفيق بين الصحفي وجهة عمله؛ وفي حالة ما إذا إستنفذت النقابة مرحلة التوفيق دون نجاح؛ تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل؛ ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق؛ وفي الاطار نفسه؛ ألزمت المادة السابعة والثلاثين المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة؛ أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الالكترونى الصادر عنها؛ أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه؛ بحسب دورية صدور الصحيفة؛ وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور؛ وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين؛ ويزداد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. حسب اليوم السابع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *