أخر الأخبار
الرئيسية » أصداء سياسية » النائبة حياة المشفوع تدعو بعض فرق الأغلبية لاحترام المؤسسات الدستورية

النائبة حياة المشفوع تدعو بعض فرق الأغلبية لاحترام المؤسسات الدستورية

قالت النائبة البرلمانية في فريق الأصالة والمعاصرة حياة المشفوع، “على بعض فرق الأغلبية وعلينا كنواب للأمة أن نحترم المؤسسات الدستورية، مستغربة من تصويت فرق الأغلبية بالأمس على قانون استقلالية النيابة العامة واليوم يقومون بجلدها”.

وأضافت النائبة البرلمانية المشفوع، خلال مداخلتها بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الماضي بمناسبة مناقشة مشروع القانون الجنائي، لماذا كل هذا التبخيس في حق مؤسسات الدولة؟ لماذا نواب الأغلبية صادقوا بالأمس على استقلالية النيابة العامة واليوم يوجهون الانتقاد بقوة إلى التكييفات القانونية التي يعطيها القضاء الواقف لبعض القضايا الرائجة حاليا أمام المحاكم؟ علما أن القضاء الجالس غالبا ما ينزع هذه التكييفات؟.

وأكدت النائبة المشفوع على أن أغلب الفاعلين السياسيين، والمحامون، كانوا يتعرضون لتكييفات قاسية من النيابة العامة في بعض القضايا، ومع ذلك كانوا يدافعون ضدها أمام القضاء الجالس وبمختلف الوسائل والدفوع القانونية، ولم يخرجوا للعلن لشتم القضاء كما يقع اليوم.

من جهة أخرى أكدت النائبة المشفوع على أن لنواب الأمة كامل الحق في محاسبة الحكومة التي أمامنا، وعدم الهروب من المحاسبة تحت مسميات عديدة منها مفهوم الدولة العميقة؟ فمن هي هذه الدولة؟ ألا يجب عليكم أن تحددوها بدقة حتى نحاسبها؟.

وفي موضوع السياسة الجنائية استغربت المشفوع من رفض الحكومة لمقترح قانون الأصالة والمعاصرة الداعي إلى تعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي المعمول به ليس في الدول الديمقراطية الغنية فقط، بل حتى في بعض الدول الإفريقية.

وأوضحت النائبة المشفوع أن تطبيق السياسة الجنائية ببلادنا، يتميز بمفارقات غريبة يسجلها الواقع، إذ نسجل متابعة مرتشين بمبالغ مالية ضئيلة جدا في حالة اعتقال، ومتابعة مفسدين كبار بالملايير في حالة سراح؟.

من جهة أخرى قالت المشفوع بأن عدالتنا لا تزال تكرس عقوبة الإعدام التي أغلب دول العالم تتجه نحو إلغائها، مؤكدة على أن المحامي والقاضي هما ركيزتي العدالة وبالتالي كما تعتني الحكومة بالقاضي وجب عليها أن تعتني بالمحامي، خاصة على مستوى التكوين، داعية وزارة العدل عبر مفتشيتها إلى مراقبة طبيعة بعض الأحكام القضائية “والتي يندى لها الجبين بسبب بعض القضاة المفسدين والذين لا يحترمون حسن تطبيق القانون وبالتالي وجب الضرب من حديد على أيديهم” تقول النائبة البرلمانية حياة المشفوع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *