أخر الأخبار
الرئيسية » السلايدر » الميموني للرئيس السرغيني : جماعة آيت سيدي داود ليست “هْرِي ديال التبن” تملأ منه الكيس باليد كيفما شئت

الميموني للرئيس السرغيني : جماعة آيت سيدي داود ليست “هْرِي ديال التبن” تملأ منه الكيس باليد كيفما شئت

كمال الميموني

لقد قرأت للتو تصريح “رئيس ” مجلس جماعة أيت سيدي داود ، لصدى الحوز ، وخلاصته ما يلي :

  1. أنه رئيس المجلس بقوة القانون
  2. تحركات كمال الميموني  غايتها تضليل الرأي العام والتشويش على عمل المجلس والتغطية على اختلالاته والتي سيكشف عنها خلال الأيام القادمة
  3. قال إن كمال الميموني هو من قام بالتشطيب على محمد املول  في اللوائح الانتخابية

جوابي كالتالي :

أولا وقبل أن أفصل في جوابي ، فأنا لم أخدش في شخص “رئيس” المجلس الحالي ، بل لم أذكره بالاسم ولو مرة في جميع مقالاتي ، لأنني أحترمه كشخص كما أحترم جميع الأشخاص ، وإني حينما أنتقد  ، أنتقد نظام اشتغال المجلس (le système) ، لأن الرئيس في حد ذاته غير مسؤول عن استمراره في التسيير رغم فقدانه الأهلية الانتخابية ،و لذلك لم يطلب منه أحد من المستشارين تقديم استقالته …

تفصيل الجواب:

  1. أما قوله إنه رئيس المجلس بقوة القانون ، فلا أحد يجادل في ذلك ، ولكن كما صار رئيسا بقوة القانون ، صار مستحيلا عليه أن يستمر عضوا ، بقوة القانون كذلك  (باش تطلع ،باش تهبط) ، وهو لا يزال يسير ، رغم فقدانه الأهلية الانتخابية ، بقوة القانون إلى حين صدور قرار بمعاينة استقالة من الجهات المخول لها ذلك قانونيا.
  2. أما زعمه أن تحركاتي ، غايتها تضليل الرأي العام والتشويش على عمل المجلس ، والتغطية على اختلالاته والتي سيكشف عنها خلال الأيام القادمة ، فأقول :
  1. أنا أتكلم دائما انطلاقا من نصوص قانونية ، بل من أحكام قضائية جلية ، والرأي العام يمكنه الرجوع للنصوص الذي أذكر ليتأكد من صحة ما أقول .
  2. أما التشويش على عمل المجلس فهذه الجزئية لن أناقشه إياها لأننا لا نحضر الدورات  من الأصل.
  3. أما قوله : للتغطية على الاختلالات ، فأقول إن مؤسسة الجماعة ليست “هْرِي ديال التبن” ، تملأ  منه الكيس باليد كيفما شئت وتخيطه بالمخيط ، بل تسير وفق نظام ، ولها أجهزة مراقبة خصصتها الدولة لمراقبة سير عملها ، وليس من صلاحياته كرئيس جديد تقويم عمل الرئيس السابق أو محاسبته ، لأنه ليس من اختصاصه.

وهذا لا يعني أنني أنزه نفسي عن أن تكون اختلالات  قد شابت التسيير خلال فترة تسييري ، لأنه لو لم تكن الاختلالات واردة لما وضعت الدولة أجهزة التقويم والفحص والمراقبة ، وأنا أدعوه لينشر تلك الاختلالات ،اليوم قبل الأيام القادمة ، خدمة للدولة ولرؤساء الجماعات ، حتى يعوا تلك الاختلالات ويتجنبوها في مجالسهم ، فيكون قد نال الأجر ، “الدال على الخير كفاعله”

  1. أما بخصوص قوله إنني أنا من شطبت على محمد املول في اللوائح الانتخابية ، فإنه صادق في ذلك ، لأني مندوب الجماعة في مراجعة اللوائح الانتخابات ، ولست أنا من شطب عليه ، بل تم التشطيب عليه بحكم القانون ، ولكن التشطيب في اللوائح الانتخابية لا يكفي لأن يمتنع الرئيس عن إرسال دعوات الدورات للعضو المعني ، بل لا بد من انتظار قرار عاملي يقيل الرئيس السابق من عضوية المجلس ، لأن ذلك من محض صلاحيات العامل المعني ، كما بينت ذلك في المقال السابق.

لذلك ، أكرر وأؤكد أن الرئيس الحالي، يكون بامتناعه عن إرسال دعوات حضور دورات المجلس للعضو محمد املول ، والحال أن هذا الأخير لم يصدر في حقه، بعد ، قرار عاملي يقيله من عضوية المجلس ، يكون بذلك قد ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، والتي من شأنها أن تجعل فعله هذا داخلا في منطوق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 .

“…إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

     يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.”

أو في منطوق المادة 76 من القانون نفسه : ” إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.

     بعد انصرام أجل سبعة (7)أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع.

 يبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

     و يتم البث المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

     إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها”

وإن كان الأمر خلاف ما أقول ، فإنني أطالب الرئيس الحالي أن يوضح للرأي العام الأساس القانوني الذي استند إليه حينما أقصى العضو محمد أملول من حضور دورات المجلس وننهي هذا الجدال .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *