أخر الأخبار
الرئيسية » السلايدر » الداخليات المدرسية بمديرية التعليم بمراكش..كيف تدبر وهل تفي بالغرض؟

الداخليات المدرسية بمديرية التعليم بمراكش..كيف تدبر وهل تفي بالغرض؟

حميد حنصالي
كشفت مصادر تربوية عليمة سقوط مديري بعض المؤسسات التعليمية التي تتوفر على داخليات او مطاعم مدرسية بمديرية التعليم بمراكش ،في مستنقع سندات الطلب التي اتخذوها وسيلة للتهرب من إعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري به العمل ،وذلك من خلال اعتماد أخطاء عن سبق إصرار وترصد في مشروع الصفقات الإطار بغية تحويلها إلى سندات طلب بمبرر عدم توقف التغذية بالداخلية او المطعم المدرسي قصد التعامل مع ممونين يسهل التحكم فيهم..
وأشارت ذات المصادر ،ان الإكثار من صفقات سندات الطلب واللجوء المتكرر إلى اعتماد أخطاء في مشروع الصفقات الإطار من قبل المدير وبتواطؤ مع المسؤول المالي بالمؤسسة التعليمية يضرب في الصميم عقلنة النفقات المخصصة للدعم الاجتماعي المدرسي بالعديد من الداخليات المدرسية ضاربة المثال على ذلك بحوض ابن عباد الذي يديره مدير الثانوية التأهيلية العودة السعدية الذي أنجز صفقة موزعة بشكل زبوني على 3 شركات محضوضة تعود ملكيتها ال نفس الشخص حيث نالت الشركات تزويد داخليات الحوض المذكور بمواد غذائية باثمنة خيالية وعلى سبيل المثال لا الحصر سيتم تزويرها لمادتي التفاح والموز بثمن 14 درهم للكيلو غرار الواحد في الوقت الذي فيه السوق ثمنها حاليا أقل من ذلك بكثير كما يعرف الجميع علما ان الشركات السابقة،التي لم تخبر بالصفقة، كانت قد زودت نفس الداخليات الموسم الفارط بالمادتين ب9 دراهم فقط ناهيك عن باقي المواد الغذائية الأخرى ..
واعتبر مصادرنا ان في ذلك خطرا على مالية الداخليات المدرسية حيث أنها تسبب ارتفاعا غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات.
هذا وتعتبر سندات الطلب بمثابة المنفذ السهل للفساد والتلاعب بالمال العام في عدد من المؤسسات التعليمية العمومية بمديرية مراكش إذ يستعملها بعض رؤساء الأحواض ال4 آلية مرنة تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام و وسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان بتواطؤ مع بعض الشركات .
وأفاد بعض المتتبعين للشأن التربوي بإقليم مراكش ان سندات الطلب التي باتت قاعدة ،أصبحت مستنقعات للتلاعبات وذلك بالنظر إلى طبيعتها المرنة وإمكانية اللجوء بواسطتها إلى مفاوضات مباشرة واحيانا بطرق ملتوية قصد منح السند إلى ممون او مقاولون بعينها،رغم أن القانون يفرض مراسلة 3 مقاولات مختلفة تطبيقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
فهل سيتدخل مولاي أحمد كريمي مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي لفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع؟ ام ان دار لقمان ستبقى على حالها؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *