أخر الأخبار
الرئيسية » أصداء جهوية » الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في صفقات إنجاز الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وقلعة سراغنة

الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب بفتح تحقيق في صفقات إنجاز الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وقلعة سراغنة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع جهة مراكش آسفي) وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ميزانية وطريقة تدبير صفقات إنجاز الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وقلعة سراغنة.
وقالت الجمعية في رسالة بعثتها إلى المفتش العام لوزارة الداخلية، إن هذه الطريق سبق لوزير النقل أن أعطى انطلاقة أشغالها منذ سنة 2015، وتم إنجاز الشطر الأول منها، فيما الشطر الثاني الذي تبلغ تكلفته 60 مليون درهم ومدة الانتهاء منه 14 شهرا لم ينجز بعد.
وأضافت الجمعية أن المدة التي استغرقتها أشغال الطريق تدعو إلى الاستغراب خاصة في غيابلوحات تبين طبيعة الأشغال و المقاولة نائلة الصفقة و الغلاف المالي و مدة الإنجاز طبقا للمرسوم رقم2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية ، مما جعل هذه الطريق أصبحت تعرفّ” بالطريق اللغز ” وتطرح أكثر من تساؤل.
وأشارت الجمعية أن الطريق لازالت على حالها المزرية التي كانت عليها في السابق  و لا زالت  تحصد أرواح  مستعمليها بفعل استمرار الحوادث  في نفس النقط قبل عملية الترميم و ليس التوسيع.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق معمق في صفقات و شروط إسنادها و الميزانيات التي تم رصدها لهذه الطريق  على الأقل منذ سنة 2013 حيث  رصد لها  في البداية غلاف مالي قدره  64 مليون درهما حسب ما هو مصرح به،  لكن الوثائق المرتبطة بهذه الطريق  لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس الإقليمي و العمالة و الجهة ،  الشيء الذي يتنافى و قانون الصفقات العمومية  و الفصل الحادي عشر من الدستور.
وطالبت الجمعية أيضا بالبحث في حقيقة الميزانيات المرصودة لهذه الطريق منذ 2009 التي اصبحت تعرف بالطريق اللغز، والبحث في علاقة صاحب المقاولة نائلة الصفقة، الذي من المحتمل أن يكونرئيس جماعة بالمنطقة، و عن مدى احترام مبدأ المنافسة و الشفافية في إسناد الصفقات المرتبطة بهذه الطريق و إمكانية استغلال النفوذ.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *